ابهامات قانون جرم سیاسی هنوز پابرجاست | یک حقوقدان: برگزاری نخستین دادگاه های سیاسی را باید گامی روبه جلو دانست/ اگر این دادگاه در سال 88 بود امثال بهزاد نبوی به شکل دیگری محاکمه می شدند

به نظر می آید که باید ملاک ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک داده شده اند وگرنه شاید اینکه گفته شود تشخیص چنین چیزی تنها با قاضی است ملاک خوبی نباشد و بعضا شائبه تصمیمات سلیقه ای دراین زمینه را مطرح کند.

- به گزارش جماران؛ روزنامه آرمان ملی نوشت: سال های سال است که مفهوم دو واژه در مباحث حقوقی با اما و اگرهای بسیار روبه روست؛ یکی جرائم امنیتی و دیگری جرائم سیاسی.

هرچند 37 سال بعد از انقلاب اسلامی و با کش وقوس فراوان در سال 95 تلاش شد تا با طرح قانونی جرم سیاسی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید این مشکل حل شود و گفته می شد مهم ترین دستاورد این قانون، تعریف جرم سیاسی و جداسازی آن از جرایم امنیتی و خرابکارانه است اما آنچه در عمل و بعد از این قانون روی داد تفاوت محسوسی با قبل نداشت.

بارها فعالان سیاسی و حقوق بشری درباره اتهامات برخی از افرادی که به نام جرم امنیتی دستگیر شده اند اعتراض داشتند و معتقد بودند این عده باید با عنوان جرائم سیاسی مورد محاکمه قرار بگیرند.

در این میان اما همیشه پرسش بر سر این بود که چگونه می توان فرق میان جرائم سیاسی و امنیتی را از یکدیگر تشخیص داد و بر آن اساس قضاوت کرد؟ در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی، اما بار دیگر